الممارسات العادلة وعدم التمييز
أولاً : عضو هيئة التدريس وإدارة الكلية والعاملين:
الممارسات العادلة و عدم التمييز بين عضو هيئة التدريس و إدارة الكلية والعاملين بها تتطلب الإلتزام بما يلى:
· يعمل على أن تكون علاقته مع أفراد الإدارة فى نطاق من الإحترام المتبادل والحفاظ على التقاليد الجامعية.
· يعمل على تيسير سبل التواصل مع الإدارة لخلق مناخ من الترابط والتآلف يحفز الجميع على التعاون وبذل الجهد إلى أحسن النتائج.
· يعمل على الإلتزام بإجراءات الشفافية والديمقراطية فى اتخاذ القرارات وعدم الانفراد بالسلطة.
· يحترم أوقات العمل وحث مرؤسيه من العاملين بالإلتزام بأوقات العمل الرسمية وإنجاز ما يوكل إليهم من أعمال على الوجه الأمثل.
· عدم استغلال موقعه الوظيفى أومنصبه القيادى فى الحصول على امتيازات من أى نوع أو ممارسة الضغوط على المرؤسين بأى شكل من الاشكال.
· مراعاة الشفافية فى التعامل مع مرؤسيه و عدم التفريق بينهم على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة أو أى معايير غير عادلة.
· احترام كافة القوانين واللوائح واتخاذ السبل الشرعية فى التعبير عن الرأى مع احترام الرأى الآخر.
· أن ينتهج فى عمله النقد الذاتى المستمر كما يقبل النقد من الإدارة.
· أن يكون انتقاده للآخرين مبنيا على الموضوعية.
ثانياً: عضو هيئة التدريس وزملاء المهنة:
تتمثل الممارسات العادلة بين أعضاء هيئة التدريس و زملاء المهنة فى الحرص على ما يلى:
· عدم التمييز بين الزملاء (على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الإنتماءات الحزبية) أوالتسبب فى إحراجهم .
· إحترام حقوق الزملاء فى الملكية الفكرية, وتبادل الأراء, والنقد العلمى البناء.
· على رؤساء الأقسام أو من يتولى مهام قيادية الحرص على توزيع المهام بمختلف توجهاتها على الجميع توزيعا عادلا .
· إحترام الرأى الآخر وتقبله وانتهاج الأسلوب الراقى فى الحوار مع الإختلاف فى وجهات النظر.
· توزيع طلاب الدراسات العليا على أعضاء هيئة التدريس توزيعا عادلا .
· عدم ممارسة أى ضغوط على أفراد الهيئة المعاونة لإختيارموضوع بحث معين أو عضو هيئة تدريس محدد.
· إذا تعرض أى عضو هيئة تدريس لأى ممارسات غير عادلة عليه التوجه للقنوات الشرعية بعرض شكواه, وله حق التظلم من نتيجة البت فى الشكوى.
· فى حالة وجود شبهة تضارب مصالح (شبهة منفعة بين مؤلفين فى بحث) يجب التنويه عن تضارب المصالح فى شكل تعليق فى مشروع البحث وتوضيح الصورة بكل المصداقية والشفافية.
· يجب على عضو هيئة التدريس عدم الإنفراد بالسلطة, وأن يتبع إجراءات الشفافية والديمقراطية.
· عدم التعدى على الحريات الشخصية للآخرين.
ثالثاً: عضوهيئة التدريس والطلاب:
تنحصر الممارسات العادلة و عدم التمييز بين عضو هيئة التدريس و الطلاب في ما يلى:
· عدم التمييز بين الطلاب على أساس الدين أو اللون أوالجنس أو الإنتماء الثقافى أو المستوى الإجتماعى.
· عدم التمييز بين الطلاب سواء فى العطاء أو التعامل أو التقييم.
· عدم التدريس أو الإشتراك فى أى مهام بحثية أو أعمال كنترول عند وجود أحد الأقارب (حتى الدرجة الثالثة) بين الطلاب.
· يجب أن يتم توزيع الطلاب فى المرحلة الدراسية الواحدة علي التخصصات المختلفة طبقا لمعايير محددة ومعلنة, وبدون أى استثناءات قد تضر بفرد أو مجموعة.
· يجب وضع قواعد موثقة ومعلنة لإختيار الطلاب اللذين يتم إشراكهم من قبل الكلية فى أى أنشطة داخلية أو خارجية, أو أى مشاركة تتضمن أية امتيازات أو حوافز أو جوائز.
· يجب الإعلان عن أسماءالطلاب اللذين تم منحهم جوائز (عينية أو مادية) مع توضيح مبررات الحصول عليها لأقرانهم من الطلاب.
· عدم منع أى طالب من ممارسة حقه سواء فى الترشح أو فى إختيار من يرشحه فى حرية تامة وبدون أى ضغوط أوممارسات غير عادلة.
· يجب الإعلان منذ بداية العام الدراسى عن طرق التقويم المختلفة, وتوزيع الدرجات, ولا يسمح بتعديل ما تم الإتفاق عليه بواسطة أى فرد أو قسم إلا بعد إعلان المبررات الحتمية التى أدت إلى ذلك.
· يجب منح الطالب الحرية فى إبداء رأيه –على كل المستويات- دون قهر أو ممارسة أى ضغوط عليه طالما يحافظ على التقاليد الجامعية المتعارف عليها.
· عند تعرض الطالب لأى ممارسات غيرعادلة, يجب أن يتقدم بشكواه عن طريق مكتب الشكاوى, وعلى الجهات المعنية فحص جميع الشكاوى بنفس الدرجة من الإهتمام دونما تمييز.
ثانيا:آلية ضمان العدالة وعدم التمييزبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب
1. يحدد مجلس كل قسم فى بداية كل فصل دراسى أعداد ساعات أعبائه التدريسية والإنتدابات الخارجية لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طبقا لما تقره اللوائح الجامعية وإتساقا مع سياسة الجامعة.
2. يقوم مجلس كل قسم بتوزيع أعباء التدريس والإشراف على العملية التعليمية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطريقة متكافئة بما يتناسب مع تخصص كل منهم وماتقره اللوائح الجامعية.
3. يقوم مجلس كل قسم بتوزيع المكافآت والحوافز على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يتفق مع كفاءة وجودة آداء كل منهم وفى ضوء القواعد المعمول بها بالكلية.
4. يلتزم القسم بآلية توزيع طلاب الدراسات العليا على النقاط البحثية تأسيسا على الخطة البحثية التى وافق عليها مجلس القسم سلفا.
5. يقوم رئيس مجلس كل قسم بتوزيع أعباء العمل الإدارى والحوافز والمكافآت على السادة الإداريين والعاملين بالقسم بشفافية وبما يتناسب مع كفاءة كل منهم.
6. يقوم كل مجلس قسم بمراعاة الشفافية من حيث المساواة بين الطلاب فى فرص التعليم والتقويم وممارسة الأنشطة داخل الكلية وفى ضوء اللوائح الجامعية.
7. يلتزم مجلس كل قسم عند النظر فى الندب أوالسفر فى إعارة أو مهمة علمية أو حضور مؤتمر بأن يكون الترشيح مؤسسا على معايير سنتها الكلية فى إطار سياسة الجامعة وتمشيا مع اللوائح المنظمة لذلك.
8. على من يتظلم من أى شكل من أشكال الممارسة غير العادلة فى أى من النقاط السابق ذكرها أن يتقدم بشكوى كتابية للسيد الأستاذ الدكتور/عميد الكلية لإتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الممارسة غير العادلة وإخطار الشاكى بنتيجة التصحيح.
ثالثا: آلية توزيع طلاب الدراسات العليا على النقاط البحثية للقسم العلمى:
1. فى بداية العام الدراسى (فصل الخريف) يرسل السيد الأستاذ الدكتور/وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث خطابا إلى السادة رؤساء الأقسام العلمية يطلب منهم إرسال الخطة البحثية للقسم موضحا بها الموضوعات المقترحة للتسجيل لطلبة درجتى الماجستير والدكتوراة.
2. يطلب الأستاذ الدكتور/رئيس مجلس القسم العلمى من السادة الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين يرغبون فى الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة أن يحدد كل منهم نقطة بحثية واحدة لطلبة الماجستير وأخرى لطلبة الدكتوراة.
3. يقوم الأستاذ الدكتور/رئيس مجلس القسم بتجميع النقاط البحثية وإعداد قائمه بالخطة البحثية للقسم فى العام الدراسى لطلبة الماجستير ولطلبة الدكتوراة(كل على حدة).
4. يقوم الأستاذ الدكتور/رئيس مجلس القسم بإرسال هذه القائمة إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لإعتمادها.
5. يقوم الأستاذ الدكتور/وكيل الكلية بإرسال القائمة بعد إعتمادها إلى رئيس مجلس القسم مرة أخرى لإعلانها للطلبة.
6. يقوم الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم بإعلان الخطة البحثية للقسم فى لوحة الإعلانات المخصصة لشئون الدراسات العليا لكى يطلع عليها طلبة الماجستير والدكتوراة.
7. يختار كل طالب بمحض إرادته النقطة البحثية التى يرغب فى دراستها ويبدى رغبته للأستاذ الدكتور/رئيس مجلس القسم الذى يقوم بدوره بتوجيه الطالب إلى الأستاذ المشرف مقترح هذه النقطة وللمشرف مطلق الحرية فى قبول الطالب من عدمه وذلك حسب إمكانات الطالب ومتطلبات النقطة البحثية. أما بالنسبة للهيئة المعاونة فيمكن إختيار النقاط البحثية تبعا لما يراه مجلس القسم وذلك لسد العجز فى بعض التخصصات بالأقسام. ويجب الأخذ فى الإعتبار أن نقاط البحث التى يختارها طلبة الدراسات العليا من العاملين بالشركات والمؤسسات تخدم أماكن أعمالهم ولو كانت من خارج الخطة وذلك إذا لزم الأمر.
8. عندما يختار أكثر من طالب نفس النقطة البحثية فى نفس الوقت يقرر القسم العلمى المعايير الواجب مراعاتها فى هذه الحالة.
9. يتقدم المشرف على الطالب بطلب إلى رئيس مجلس القسم لتحديد ميعاد لعمل سيمنار يعرض فيه الطالب الموضوع المقترح للبحث. ويتم الإعلان عن السيمينار بجميع أقسام الكلية, وكذلك ببعض الكليات بالجامعة التى من الممكن أن يكون للأساتذة إهتمام علمى بموضوع البحث وكذلك إلى الشركات والهيئات ذات العلاقة بموضوع البحث للمشاركة فى المناقشة والإستفادة من خبراتهم.
10. عند تسجيل النقطة البحثية لرسالة الماجستير أو الدكتوراة يجب الأخذ فى الإعتبار أنه لا يجوز
i. أن يقوم بالإشراف على الرسالة مشرف واحد فقط وذلك حسب لائحة الكلية للدراسات العليا.
11. يجب مراعاة الإلتزام بتطبيق قوانين الجامعة عند سفر أحد الأساتذة المشرفين إلى الخارج.
12. قبل تقديم الرسالة وتشكيل لجنة الحكم بالأقسام يقوم الطالب بعرض سيمينار عن أهم النتائج التى توصل إليها فى بحثه. ومن الممكن دعوة من لهم صلة بموضوع البحث من الكليات والهيئات المستفيدة.
رابعا: آلية اتخاذ الاجراءات / القرارات التصحيحية لمعالجة أى ممارسات غير عادلة:
1. تلتزم ادارة الكلية بالمصداقية والاخلاقيات المهنية فى سياساتها وتحرص على تطبيق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمييز وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ممارستها.
2. يقوم المراجعون الداخليون فى فريق ادارة المراجعة الداخلية بالكلية، كجزء من اعبائهم، بابلاغ رئيس مجلس القسم عن أى تجاوازات أو ممارسات غير عادلة أو حالات عدم الالتزام باخلاقيات المهنة داخل القسم.
3. يقوم رئيس مجلس القسم بابلاغ إدارة الكلية عن وقائع التجاوزات التى تصله من المراجعين الداخليين.
4. تحيل إدارة الكلية وقائع الممارسات غير العادلة وحالات عدم الالتزام باخلاقيات المهنة المبلغ عنها إلى لجنة القيم بالكلية لدراستها والوقوف على اسباب وقوعها واقتراح الحلول المناسبة لها والوسائل التى تحول دون تكرارها.
5. تقوم ادارة الكلية بعد توصية لجنة اخلاقيات المهنه، باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة بما يتفق ومواد قانون تنظيم الجامعات ولائحتة التنفيذية.