توصيات
المؤتمر القومى الأول لإستراتيجيات مواجهة تحديات التعليم و البحث العلمى فى الجامعات المصرية
قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الزقازيق
11-12 نوفمبر 2014
برعاية
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور
السيد أحمد عبد الخالق أشرف محمد الشيحي
وزير التعليم العالي رئيس الجامعة
مقرر المؤتمر
أ.د. عبدالله السيد عسكر
المدير التنفيذي لوحدة التخطيط الاستراتيجي
فى ضوء ما تشير إليه الدراسات والبحوث المحلية والدولية المعنية بتقييم الوضع الراهن لمنظومة التعليم والبحث العلمى فى الجامعات المصرية تبين وجود العديد من نقاط الضعف والتهديدات التى تعوق مسيرة النهوض بهذه المنظومة ، وفى نفس الوقت لا يمكن إغفال نقاط القوة والفرص المتاحة التى تحتاج إلى تنميتها واستثمارها لتطوير هذه المنظومة .
فى الوقت الذى تتمثل فيه قوة الجهاز الأكاديمي والإداري بالجامعات المصرية فى الحفاظ على بقاء المؤسسات على وضعها الراهن ، فإن هناك العديد من المعوقات داخل هذه المنظومة لا تسمح بنهوضها لتواكب التطورات العالمية ، ومن هنا المنطلق بادرت جامعة الزقازيق بعقد هذا المؤتمر لوضع الحلول الاستراتيجية المبتكرة للنهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي وعرض الممارسات الابتكارية فى الجامعات المصرية وتجربة الجامعة فى وضع حلول مبتكرة للنهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي لتحقيق الغاية الرئيسية بالإسهام فى التنمية المستدامة للمجتمع بمشاركة 40 متحدثا من خبراء تطوير التعليم بالجامعات المصرية وأكثر من 300 مشارك من كافة الجامعات، وكان وزير التعليم العالى ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق ورئيس جامعة كفر الشيخ وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية من أوائل المشاركين بأبحاث فى هذا المؤتمر.
وبحمد الله وتوفيقه خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:-
أولا: استراتيجيات مواجهة تحديات استقلال الجامعات
1- إصدار تشريعات جديدة تناسب التطورات الحادثة فى نظم التعليم العالي محليا وإقليميا وعالميا وتدعم البحث العلمي لإنتاج المعرفة والابتكار.
2- تطوير الهياكل والسياسات التنظيمية للجامعات لتواكب أنظمة وسياسات الجامعات العالمية والأخذ فى الاعتبار التنافسية فى إطار العولمة.
3- تعديل القوانين واللوائح المالية بما يضمن مرونة كافية لاتخاذ الإجراءات المالية ضمن ضوابط شفافة بعيدة عن مركزية اتخاذ القرار بوزارة المالية.
4- السماح للجامعات بالتصرف فى مواردها الذاتية وتنفيذ خطط التطوير من خلال لوائح مالية محفزة للوحدات ذات الطابع الخاص.
5-تعديل التشريعات الضريبية بما يشجع رجال الصناعه علي الاستعانه بمراكز
البحوث بالجامعات المصرية في إيجاد حلول علمية لمنتجاتهم.
ثانيا :استراتيجيات مواجهة التحديات التشريعية
1- صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات يأخذ فى الاعتبار ضبط سياسات القبول بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي وترشيد مجانية التعليم ورسم العلاقة بين الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من حيث التعيين والترقى.
2- ربط أجور هيئة التدريس بكفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي لتشجيع التنافسية وتحفيزهم على الابتكار والإبداع.
3- إتاحة الشراكة المجتمعية والانفتاح على مجتمع الأعمال والصناعة والانفتاح على العالم .
4-إنشاء (الهيئة القومية لدعم البحث العلمي بالجامعات المصرية) يكون لها إدارات بكل جامعه تعمل علي تنظيم وتشجيع وتيسير البحث والنشر العلمي والتواصل مع المجتمع الخارجي لربط البحث العلمي بمتطلبات التنمية .
ثالثا :استراتيجيات مواجهة تحديات التمويل
1- إلزام الأجهزة التنفيذية بالاستعانة بالجامعات الحكومية كبيوت خبرة فى كل المجالات مما يحقق عوائد تساعد فى تمويل أنشطة الجامعات ويحقق مستويات أداء عالية لهذه الجهات.
2- عمل شراكة بين الجامعات والمعاهد الخاصة فى النطاق الجغرافي لكل جامعة حكومية لدعم الجامعات الأهلية والخاصة وتبادل المصالح واستثمار الموارد البشرية المتاحة لدى الجامعات الحكومية لسد العجز فى الجامعات الخاصة مقابل مساهمة الجامعات الخاصة فى تمويل الجامعات الحكومية.
3- دعم قدرات الجامعات الإقليمية من خلال مكاتب التمثيل الثقافي بالخارج من خلال المعارض العلمية الدعائية للبرامج الدراسية بالجامعات، وتوفير موازنات للدعم اللوجستي مثل إقامة دور للضيافة الفندقية وإعداد برامج دراسية جاذبة مما يسمح لها بالمنافسة فى جذب الطلاب الوافدين كمصدر رئيسي للتمويل.
4- استحداث قطاع ومجلس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بكل جامعة يعمل على ربط الجامعة بمحيطها الإقليمي والدولي وتفعيل مذكرات التفاهم لجذب الطلاب الوافدين فى إطار يكفل حوافز وامتيازات لجذب الطلاب ، والحصول على مشروعات ممولة من المانحين الدوليين.
5- إنشاء هيئة قومية لربط البحث العلمى بالجامعات بمجتمع الصناعة والأعمال لتحقيق شراكة مجتمعية قائمة على تبادل المصالح المشتركة.
رابعا: استراتيجيات مواجهة تحديات إتاحة فرص التعليم الجامعي
1- إلزام الجامعات الحكومية بتأسيس جمعيات لإنشاء جامعة أهلية فى نطاق كل جامعة حكومية لإتاحة فرص تعليم ترتبط بحاجة سوق العمل وتوجه الخريجين لريادة الأعمال.
2- إعادة النظر فى سياسات القبول بالجامعات وتحقيق مبدأ الجدارة مع تكافؤ الفرص أمام الطلاب بما يحقق جودة الخريج طبقا لطبيعة البرامج الدراسية وقدرات الطلاب وسماتهم الشخصية.
3- خفض معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي العام طبقا للقدرات الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وإتاحة الفرصة أمام المتميزين فى الدبلومات الفنية المتوسطة للالتحاق بمؤسسات تعليم فنى جامعي.
خامسا: استراتيجيات تحديات وضع التعليم التكنولوجي الجامعي
1- تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وزيادة فرصة فى التعليم العالى من خلال مسار فنى جامعي.
تطوير نظم التعليم الفنى والتكنولوجي الجامعي وربطه بسوق العمل من خلال الشراكة مع مجتمعات الأعمال والصناعة وتمكين الجامعات من الإشراف الأكاديمي على مؤسسات التعليم الفنى العالى فى نطاق كل جامعة.
2- السماح باستمرار المتميزين من خريجي التعليم الفنى للحصول على الماجستير والدكتوراه المهنية .
سادسا : استراتيجيات مواجهة تحديات جودة التعليم الجامعي
1- تحويل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى هيئة مستقلة لتمكينها من أداء عملها من خلال مجلس أعلى للجودة يشارك فيه جميع الأطراف المستفيدة من العملية التعليمية.
2- تقديم حوافز مادية ومعنوية للمؤسسات المعتمدة لتشجيع الجامعات على التنافسية والتميز والاستمرارية.
3- الاهتمام بمناخ العمل داخل الجامعات وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على العمل الإبداعي وتقدير المتميزين ودعم برامج الرعاية الاجتماعية للعاملين بالجامعات لزيادة إنتاجيتهم وخفض صراعاتهم الجانبية.
4- وضع آليات جديدة لرصد ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب والباحثين والعمل على تسجيل ونشر ابتكاراتهم .
5- استثمار التقنيات الحديثة فى نظم الاتصال والمعلومات فى تطوير نظم التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.
6- وضع آلية جديدة لترتيب الجامعات محليا طبقا لمستويات أداء كل جامعة على مستوى التخصص الواحد طبقا للمعايير القومية المرجعية.
7- تطوير نظم تعليم الطلاب والبرامج الأكاديمية لتدريب الطلاب على مهارات صناعة فرصة العمل واكتساب القدرة على التفكير الاستراتيجي الايجابي وريادة الأعمال.
8- تطوير نظم تقييم وتقويم الطلاب طبقا لأحدث النظم العالمية.
والله الموفق والمستعان