قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية بجلستها المنعقدة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2015 ما يلي :
* تفعيل القرار بقانون رقم 5 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
* اتخاذكافة التدابير اللازمة لترشيد الاستخدامات من الدولار والحد من الاستيراد حفاظا على الاحتياطي النقدى من العملات الاجنبية