أتشرف بالإحاطة بأنه ورد كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلس الوزراء المتضمن بأنه في ضوء صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 بشأن ليبيا يوم 23 ديسمبر 2015 والذي رحب بتوقيع الإتفاق السياسي وإنشاء المجلس الرئاسي الذي سيتولى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وطالب الدول الأعضاء الإستجابة على وجه السرعة لطلبات المساعدة الواردة من المجلس وحث حكومة الوفاق الوطني على صيانة وحدة شركة النفط الليبية والبنك المركزي والمؤسسة الليبية للإستثمار وأن تقبل هذه الكيانات بسلطة حكومة الوفاق الوطني .
وفي هذا الصدد فقد وجه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بأهمية توخي الحيطة والحذر في التعامل الإقتصادي والتجاري مع الجهات الليبية المختلفة في كافة المجالات ، وضرورة التأكد من أنها تحظى بالشرعية وأنها تتبع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومراعاة التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص التعامل تجاريا و إقتصاديا مع مختلف الجهات في ليبيا .