شارك د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، في فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان: "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.
وأكد د. أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض وزير التعليم العالي بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في الجامعات الدولية المرموقة للاستفادة منها في الجامعات المصرية، مستعرضًا جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
من جانبه أكد د. خالد الدرندلي حرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة التعليمية ورفع تنافسية الخريجين، لافتاً إلى أن جامعة الزقازيق تعمل وفق استراتيجية الدولة المصرية في تطوير التعليم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي القابل للتطبيق وربطه بالصناعة تزامناً مع بناء الجمهورية الجديدة، حيث لن يقتصر دور البحث العلمي على النشر فحسب ولكن للتطبيق وقيام الشركات الناشئة اعتماداً على المخرجات كنموذج لاقتصاد المعرفة.
وقدم السيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتضمن عرض الخريطة الاستثمارية في مصر، وكذلك عرض أنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، مشيرًا إلى أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أهمية الاهتمام بتقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
كما قام لفيف من رؤساء الجامعات باستعراض عدداً من التجارب حول دعم جهود الاستثمار وتنمية المصادر غير التقليدية للموارد المالية والبشرية .
وشهدت ورشة العمل فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.
