برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وقيادات الوزارة، شهد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن تطبيق نظام السنة التأسيسية يهدف إلى تعزيز فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتطوير المهارات اللغوية والشخصية، وبناء الثقة بالنفس، مع تحسين قدرة الطلاب على التكيف السريع مع الحياة الجامعية.
كما أشار الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى أن المشاركين في ورشة العمل قدموا العديد من الاقتراحات المتعلقة بآليات تطبيق السنة التأسيسية، بما في ذلك نظم الدراسة، المقررات الدراسية، نظم تقييم الامتحانات، والتطبيقات الإلكترونية للطلاب.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تتيح للطلاب الوافدين فرصة لاكتساب مهارات دراسية متطورة، وتحسن درجاتهم ومهاراتهم التواصلية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة واختيار التخصص المناسب لهم بشكل أفضل.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد الدرندلي بفكرة السنة التأسيسية باعتبارها خطوة هامة لتقليل الفجوة بين التعليم المدرسي والجامعي، مؤكداً أنها تعزز من مهارات الطلاب وتساعدهم في التكيف مع متطلبات الحياة الجامعية، مؤكداً أن جامعة الزقازيق مستعدة لتطبيق هذه المبادرة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لدعم الطلاب وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً.
وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه الورش تسهم في تبادل الخبرات بين الجامعات، وتعزز التعاون لتطوير العملية التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم الجامعي ومواكبة متطلبات سوق العمل.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.