في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد، عميد كلية الهندسة،
نظّمت كلية الهندسة ندوة توعوية تحت عنوان "ترشيد استهلاك المياه"، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، وذلك بهدف توعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه، وتسليط الضوء على السلوكيات السلبية في التعامل معها، والنتائج المترتبة على عدم ترشيد الاستهلاك، إلى جانب التأكيد على المسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الموارد المائية.
حضر الندوة كلٌ من:
الدكتورة هبة الله محمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،
الدكتور عبد السلام زقلط، مشرف الأنشطة الطلابية برعاية شباب الكلية،
الدكتور منصور أبو جميلة،
الدكتورة سندس عبد اللاه، مدير عام الكلية،
الدكتور محمود فتحي عبد الكريم، مدير قطاع المعامل والجودة بشركة المياه،
والأستاذ أحمد سمير، مدير إدارة التوعية،
بالإضافة إلى عدد كبير من طلاب الكلية.
استهدفت الندوة إبراز أهمية ترشيد استهلاك المياه وسبل تنميتها، من خلال نشر الوعي والثقافة المائية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في استخدام الموارد، لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقد حاضر في الندوة كلٌ من:
الدكتورة عزيزة ممرض، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية،
والمهندسة هند علي، مدير عام إدارة نظم المعلومات الجغرافية،
حيث استعرضتا واقع المياه في مصر، والتحديات المستقبلية وأسبابها، مع التأكيد على دور الأفراد في التصدي لهذه المعوقات، وتحسين إدارة الموارد المائية بأقل تكلفة وجهد. كما تطرقتا إلى الممارسات الخاطئة الشائعة بين المواطنين، ودعتا إلى تعزيز الوعي الجماعي لتغيير عادات الاستهلاك.
من جانبه، أكّد الدكتور أحمد فاروق، عميد كلية الهندسة، التزام الكلية بدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تكوين جيل واعٍ بمسؤولياته تجاه البيئة والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى مشاركة جميع أقسام الكلية في تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل الميدانية. وأضاف أن "الماء هو أساس الحياة، مما يستوجب ترشيد استخدامه وابتكار حلول لضمان الحفاظ عليه".
وجدير بالذكر أن الندوة تناولت أهمية ترشيد الاستهلاك بشكل عام، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث أصبح ترشيد الموارد ضرورة بيئية ومجتمعية، لضمان الأمن المائي واستدامة النظم البيئية والمجتمعات.