في إطار حرصها على دعم البحث العلمي ومواكبة القضايا الدولية المعاصرة، نظّمت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "التكتلات الدولية وتأثيرها على النظام الاقتصادي والقانوني – البريكس نموذجًا"، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، بقاعة المنتديات بالجامعة.
جاء المؤتمر برعاية كل من:
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق
الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر
الدكتور أحمد دهشان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر
شهدت الفعالية حضور نخبة من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، من بينهم:
المستشار فتحي إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ورئيس اللجنة الرابعة للفتوى بمجلس الدولة
الدكتور محمد أنس، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف، ومحافظ بني سويف الأسبق
الدكتور محمد مصباح، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق
الدكتور السيد العربي، عميد كلية الحقوق بجامعة بدر
الدكتور عبد الهادي مقبل، أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية، وعميد كلية الحقوق بجامعة طنطا سابقًا
الدكتورة سلوي الاكيابي ,استاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق
الدكتور محمد مصباح , استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق
الدكتور محمد محروس، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق
الدكتورة أسماء عامر، أستاذ القانون المدني المساعد، ورئيس وحدة حقوق الإنسان بالكلية
كما شارك في المؤتمر عدد من أساتذة القانون، وخبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية، والمستشارين القانونيين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات القضائية وباحثين مهتمين بالشأن الدولي.
افتُتحت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عزف السلام الجمهوري. وألقى الدكتور إيهاب الببلاوي كلمة أكد خلالها أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية التي تُسهم في تعميق الفهم لقضايا الساعة، مشيرًا إلى أن التكتلات الدولية أصبحت إحدى أدوات التأثير الرئيسية في بنية النظام العالمي، ما يفرض تحديات جديدة على الاقتصادات والسياسات الوطنية.
من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح المسلمي أن المؤتمر يُعد خطوة مهمة نحو تحليل آليات التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل مجموعة البريكس والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مع دراسة الأطر القانونية المنظمة لها، وتأثيرها على مفاهيم السيادة الوطنية، والعدالة الاقتصادية، والتنمية المستدامة.
أما الدكتور أحمد دهشان، فأكد أن المؤتمر يمثل منصة حوار علمي مفتوحة تتيح الفرصة لتبادل الرؤى بين الخبراء والباحثين، بهدف صياغة مقاربات تحليلية لقضايا التكتلات الدولية، وما تطرحه من إشكاليات قانونية واقتصادية معقدة، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الباحثين لصناعة كوادر قادرة على مواكبة التحولات العالمية.
محاور وجلسات المؤتمر
ناقش المؤتمر عبر عدد من الجلسات العلمية المتخصصة مجموعة من القضايا والمحاور المهمة، من أبرزها:
التعاون في المسائل الجنائية في ضوء التكتلات الدولية
الآثار والتداعيات الدستورية والقانونية لعضوية الدول في منظمة البريكس
مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في إطار تجمع البريكس
المواجهة الجنائية لظاهرة التهريب الرقمي للمهاجرين
دور مبادرة "الحزام والطريق" الصينية في تحقيق أهداف البريكس نحو تعددية قطبية عالمية
الثقة الإلكترونية في التعاملات المدنية في ظل التكتلات الدولية
دور القانون الدولي في تنظيم العلاقات بين دول مجموعة البريكس
تكريم ومشاركة فاعلة
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم عدد من الأساتذة والباحثين المتميزين في مجالات القانون الدولي والاقتصاد السياسي، تقديرًا لجهودهم البحثية ومساهماتهم العلمية الرفيعة في محاور المؤتمر.
يُذكر أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لدور كلية الحقوق الرائد في دعم البحث العلمي القانوني والاقتصادي، وتعزيز مساهمتها في بلورة وعي أكاديمي يعكس أهداف رؤية مصر 2030، ويواكب توجه الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.