إيماناً بدور المرأة الفاعل فى المجتمع، وتزامنًا مع "اليوم العالمى للمرأة"، والذي يحل فى الثامن من مارس كل عام؛ ليؤكد على احترام وتقدير المرأة تحت شعار (الحقوق والمساواة والتمكين).
وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و الأستاذة الدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة شيماء عبدالغني عطالله القائم بأعمال عميد كلية الحقوق.
نظّمت كلية الحقوق ندوة علمية بعنوان «الحماية القانونية لحقوق المرأة»، لمناقشة الضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق المرأة ودورها في المجتمع، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الجامعة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع.
جاءت الندوة بحضور الأستاذة الدكتورة اسماء عامر المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بالجامعة، و الأستاذة الدكتورة دينا أمين مدرس القانون المدني، إلى جانب عدد من طلاب الكلية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الأستاذة الدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله أن حماية حقوق المرأة تمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة وسيادة القانون، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية أولت هذا الملف اهتمامًا متزايدًا في ضوء ما أقرّه الدستور من مبادئ المساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن نشر الوعي القانوني بين الشباب يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة احترام حقوق المرأة وبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
وأضافت أن المنظومة التشريعية في مصر تضمنت عددًا من القوانين والضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية المرأة من مختلف أشكال التمييز والعنف، عبر الحماية الجنائية للمرأة من جرائم العنف الجسدي وجرائم التحرش والابتزاز الالكتروني والتهديد، والتجريم الجنائي للعنف النفسي والمعنوي ضد المرأة، وحمايتها من جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال، فضلاً عن الضمانات الإجرائية للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المواجهة الجنائية لجرائم الحرمان من الميراث والحقوق المالية، والحماية الجنائية فى بيئة العمل، ودور القضاء والنيابة العامة في تفعيل هذه الحماية.
وفي سياق متصل، تناولت الدكتورة دينا أمين مدرس القانون المدني، الأطر القانونية التي كفلها القانون المدني والدستور لحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى ما شهده ملف تمكين المرأة في مصر من تطور ملحوظ على المستويين التشريعي والمؤسسي، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مكانة المرأة وضمان حصولها على كامل حقوقها في مختلف المجالات.
وفي ختام الندوة، تم التأكيد على مواصلة الدور العلمي والتوعوي لكلية الحقوق في نشر الثقافة القانونية الداعمة لحقوق المرأة، عبر التصدي لكافة أشكال العنف الموجه ضدها، إيمانًا بأن حماية وصون كرامتها يقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإنسانية.