شارك الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، في اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عُقد بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عصام الكردي المفوض بتسيير أعمال هيئة دعم وتطوير الجامعات ورئيس جامعة العلمين، والأستاذ الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والأستاذ الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور عصام رشدي القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، والأستاذ الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والسادة أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أن هيئة دعم وتطوير الجامعات تسهم بدور محوري في تنفيذ سياسة الدولة في الارتقاء بجودة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية تكثيف دورها في دعم الجامعات، وتعزيز مشروعات الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تحظى بمكانة دولية متقدمة في الاستثمار في التعليم العالي، في ظل تنامي اهتمام الجامعات العالمية بإبرام شراكات مع المؤسسات المصرية، بما يعكس تصاعد الثقة الدولية في هذا القطاع. وأوضح أن الهيئة تضطلع بتقديم الخدمات الاستشارية وإجراء الدراسات والأبحاث في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إدارة واستثمار أصول المنظومة التعليمية لتعظيم العوائد الاقتصادية، مع تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في هذا المجال الحيوي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، أبرز ما قدمته الهيئة من خدمات واستشارات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة عدد من العروض الاستثمارية المقدمة من جهات مختلفة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2024/2025، ومشروع موازنتها للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة للفترة المقبلة، في إطار دعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الاستدامة المالية.
وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي عن تقديره للجهود المبذولة في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع هيئة دعم وتطوير الجامعات، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ توجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة.