في محاولة من الجامعة للمساهمة في رفع الأعباء والمعاناة التي تثقل كاهل العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري ، جاءت موافقة مجلس جامعة الزقازيق بجلسته رقم (447) بتاريخ 27 / 8/ 2013 برئاسة د. أشرف الشيحي علي صرف المقابل المادي لرصيد الأجازات الإعتيادية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين إنتهت مدة خدمتهم فيما جاوز الأربعة شهور دون الحاجة إلي حصول صاحب الشأن علي حكم قضائي علي أن يتم تخصيص نسبة 5% من قيمة مستحقات رصيد الأجازات لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بعد إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
إجراءات الصرف :
هذا وسوف يتم الصرف وفق اجراءات وقواعد لتنفيذ ذلك تتمثل أولها في أن يتقدم صاحب الشأن من العاملين وأعضاء هيئة التدريس الذين إنتهت مدة خدمتهم بطلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات بالجامعة للحصول علي كامل رصيد أجازاته الاعتيادية المتبقية بعد بلوغه السن القانونية وبعد صدور الأمر التنفيذي بانتهاء خدمته ويقر بما تم صرفه له من ذلك الرصيد فور انتهاء خدمته. وثانيها ، يقدم ممثل الجامعة في لجنة التوفيق في المنازعات إفادة رسمية ببيان الرصيد النقدي للعامل طبقا لأحكام القانون علي أن يكون معتمدا من اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالجامعة مع مراعاة ألا يتجاوز الرصيد المتبقي 789 يوما. و ثالث هذه الاجراءات، يتقدم صاحب الشأن بإقرار موقع منه بأن الرصيد المقدم إلي اللجنة هو المستحق له وأن يوافق علي الصرف بتوصية اللجنة وأنه لن يلجأ إلي القضاء مستقبلا للمطالبة بهذا الرصيد . ثم يقدم صاحب الشأن تنازلا عن نسبة 5% من قيمة مستحقاته كمصاريف إدارية .ومن ثم تقوم الإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة بمراجعة الأوراق وعرض التوصية بالأحقية في صرف المقابل النقدي علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعةلاعتمادها وأخذ موافقة صاحب الشأن ، كما تقوم بإعداد محضر الصلح الذي يرسل إلي المحكمة المختصة للحصول علي الصيغة التنفيذية والذي يعد سندا تنفيذيا والذي يعد سندا تنفيذيا يتم التنفيذ بمقتضاه .
من قام رفع دعوي قضائية :
أما بالنسبة للذين أقاموا دعاوي قضائية للمطالبة بمقابل الرصيد النقدي للأجازات الاعتيادية أمام المحاكم المختلفة فيتعين عليهم تقديم ما يفيد تنازلهم عن الدعوي المقامة منهم تنازلا موثقا بالشهر العقاري أو التصالح في الدعاوي المقامة منهم وأن يكون غير قابل للإلغاء وذلك قبل اتخاذ الاجراءات السابقة وقبل صدور أي أحكام لهم من المحاكم المختلفة ، ويوقع صاحب الشأن علي المخالصة القانونية التي تبرئ ذمة الجامعة تجاه المحال إلي المعاش .