في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ١٨ ديسمبر، تؤكد كلية الحقوق اعتزازها باللغة العربية بوصفها أحد أهم مقومات الهوية العلمية والثقافية، ولسانًا أصيلًا للمعرفة والتشريع، ووسيلة لا غنى عنها للفهم الدقيق للنصوص القانونية والشرعية، فاللغة العربية لم تكن يومًا مجرد أداة للتواصل، وإنما شكلت عبر تاريخها وعاءً للفكر، وجسرًا لنقل القيم، وأساسًا لبناء العلوم واستقامة المناهج. وتأتي هذه المناسبة تأكيدًا على وعي الكلية بالدور المحوري للغة العربية في تشكيل العقل القانوني والشرعي، حيث يرتبط سلامة الفهم، ودقة الاستنباط، واستقامة الحكم ارتباطًا وثيقًا بسلامة اللسان، وضبط الدلالة، وإحكام أدوات البيان. ومن هذا المنطلق، تحرص الكلية على ترسيخ مكانة اللغة العربية في التعليم الجامعي والبحث العلمي، بوصفها ركيزة لا تنفصل عن جودة التكوين العلمي والمهني. وفي هذا السياق، نرفق لسيادتك مقالًا علميًا متميزًا للأستاذ الدكتور/ هاني كمال جعفر، أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد، والقائم بأعمال رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، بعنوان "اللغة العربية لسان الرسالة ومناط الإبانة" يتناول المقال معالجة علمية رصينة لموقع اللغة العربية في منظومة التشريع الإسلامي، منطلقًا من التأصيل القرآني والنقلي، ومستندًا إلى أقوال أئمة الفقه وأصوله، ليؤكد أن العربية هي اللسان الذي نزل به الوحي، والأداة التي بها تفهم النصوص، وتدرك المقاصد، يستخرج الحكم الشرعي على وجهه الصحيح، كما يبين المقال أن ضعف الملكة اللغوية لا ينعكس فقط على سلامة التعبير، بل يمتد أثره إلى اضطراب الفهم، وسوء التنزيل، واختلال المنهج في التعامل مع النصوص. ويبرز المقال الصلة الوثيقة بين العناية باللغة العربية وبين حفظ الدين وضبط معانيه، موضحًا أن الاعتياض عنها في الخطاب الديني أو التعليمي يفضي إلى تراجع القدرة على الفهم السليم، ويحدث قطيعة معرفية مع مصادر التشريع، كما يؤكد أن الاهتمام بالعربية ليس شأنًا ثقافيًا محضًا، بل هو ضرورة علمية ومنهجية، تفرضها طبيعة العلوم الشرعية والقانونية، ومتطلبات الفهم الصحيح للنصوص. وتؤكد كلية الحقوق، من خلال هذا الاحتفاء، التزامها بدعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في البحث والتعليم، وتشجيع الدراسات التي تسهم في صونها وتفعيل دورها في بناء الوعي القانوني والشرعي، إيمانًا بأن العربية ستظل لسان العلم، ومفتاح الفهم، وأحد أعمدة النهضة الفكرية والحضارية.